السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
96
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
لزوم عقد صلح : بنابر قول مشهور كه صلح را عقدى مستقل مىدانند ، عقد صلح لازم است ؛ هرچند مفيد فايدهء عقد جايز يا ايقاع باشد ؛ از اين رو ، فسخ آن توسط هر يك از دو طرف عقد جايز نيست ، مگر اينكه آن دو بر فسخ اتفاق نظر داشته باشند ، 11 يا آنكه ضمن صلح براى يكى يا هر دو حق خيار قرار داده شده باشد كه در اين صورت صاحب خيار مىتواند عقد صلح را برهم زند . 12 صيغهء عقد صلح : عقد صلح همانند ديگر عقود نياز به ايجاب و قبول ( - - ) ايجاب و قبول ) دارد . در عقد صلح صيغهء خاصى معتبر نيست ؛ بلكه هر لفظى كه بيانگر معناى صلح باشد ، كفايت مىكند ، مانند اينكه گويندهء ايجاب بگويد : « صالَحْتُكَ عن الدار او منفعتها بكذا ؛ با تو در ازاى خانه يا منفعت آن به فلان مبلغ مصالحه كردم » و طرف مقابل بگويد : « قَبِلْتُ المُصالحةَ ؛ مصالحه را پذيرفتم » . متعلق صلح : آنچه صلح به آن تعلق گرفته يا عين است ، مانند خانه ، يا منفعت ، مانند سكونت در خانه ، يا دين و يا حق ، مانند حق تحجير ( - - ) تحجير ) . در هر يك از چهار صورت يا در ازاى عوض است و يا بدون عوض و رايگان . در فرض نخست ( در ازاى عوض بودن ) عوض يا عين است ، يا منفعت يا دين و يا حق كه در مجموع بيست فرض مىشود و صلح در همهء فرضها صحيح است . 13 چنانچه متعلق صلح ، عين يا منفعت و يا حق قابل انتقال ، مانند حق تحجير و اختصاص ( - - ) حق اختصاص ) باشد ، عقد صلح موجب انتقال آن به متصالح مىگردد ؛ اما اگر متعلق صلح ، دين باشد در صورتى كه مصالحه با بدهكار باشد ، عقد صلح موجب سقوط دين از ذمّهء او خواهد شد . همچنين اگر متعلق ، حقى قابل اسقاط ، ليكن غير قابل انتقال باشد . اگر مصالحه با غير بدهكار صورت گيرد ، طلب به متصالح منتقل مىشود ، مانند اينكه زيد با عمرو بر طلبى كه زيد از خالد دارد ، مصالحه كنند . در اين فرض ، با تماميت عقد صلح ، عمرو مالك طلبى مىشود كه مصالحه بر آن صورت گرفته است و در نتيجه عمرو طلبكار خالد خواهد شد . 14